يشهد قطاع المنظمات التقدمية واليسارية، حالة واسعة من الاستنكار لحظر الحكومة الألمانية نشاط منظمة المساعدات الإنسانية الدولية «إي إتش إتش» على أراضيها ومصادرة ممتلكاتها، على خلفية اتهامها بـ«دعم حركة حماس».
وتتعرض منظمة «إي إتش إتش» الخيرية التركية، (تأسست عام 1998)، منذ حادثة أسطول الحرية، لحملة إعلامية شرسة تهدف إلى نزع الطابع الإنساني عنها وعن أسطول الحرية، على الرغم من أنها لا ترتبط مباشرة بالمنظمة العاملة في تركيا.واتهمتها وسائل الإعلام الناطقة بالألمانية بدعم الإرهاب وبارتباطات مع منظمات إسلامية إرهابية في فلسطين ومنطقة الشيشان.
وعدّد وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، نوعية الدعم الذي قدّمته هذه المنظمة إلى حركة «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن الأموال التي جمعتها المنظمة «تذهب إلى مرافق اجتماعية قريبة من حماس، ما يسهم في زيادة نفوذها»، ومن ناحية أخرى «تسهم هذه الأموال في تخفيف العبء عن ميزانية حماس التي ستتوافر لديها أموال أكثر للأعمال الإرهابية».وعلى هذا الأساس، يكون عمل المنظمة، وفقاً لمايتسيره دفعة للإرهاب.