تستمر الحكومة اليمينية في جمهورية التشيك في ضغطها المتزايد على الحزب الشيوعي في تشيكيا ومورافيا، حيث تحاول القوى البرجوازية، سواء في الحكومة أو البرلمان، التضييق على الشيوعيين التشيك خطوة إثر خطوة وصولاً إلى منع الحزب. ومن هذه المحاولات تشكيل لجنة خاصة من مجلس الشيوخ لتحضير مشروع قانون حول عمل الحزب الشيوعي وتجريمه، وهي حملة بدأت منذ العام /1989/ حين تمت إعادة الرأسمالية إلى البلاد.
وفي هذه الأثناء تعمل الحكومة بشكل حثيث على استمرار الهجوم على الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة التشيكية، حيث قامت هذه الحكومة باقتطاع العديد من المكتسبات الاجتماعية وصولاً إلى تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، وزيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف زيادة أرباح الطبقة البرجوازية، ويترافق ذلك مع انتشار الفساد في الأوساط الحاكمة.
وبالتالي تأتي حملة الضغوط المنظمة على الحزب الشيوعي من أجل إلهاء أعضائه ومناصريه عن القضية الأساسية وإخافتهم من أجل وقف نضالهم ضد هذه الإجراءات والسياسات المعادية للشعب.
ومن هذه الحملات ما سمي بقانون المقاومة الثالثة، والذي حاولت فيه الأوساط الحاكمة المساواة بين النظام الاشتراكي السابق والمناضلين ضد الفاشية من جهة والمجرمين الذين ارتكبوا المجازر بحق المدنيين العزل إبان الحرب العالمية الثانية، هذا القانون لم يلقَ الاعتراض من قبل الحزب الشيوعي في تشيكيا ومورافيا فحسب، بل حتى من قبل العديد من الشخصيات المشهورة والتي كانت تحسب على المعارضة إبان الحكم الاشتراكي. وتقوم الحكومة ببعض الإجراءات المنحطة تجاه المسؤولين الشيوعيين من خلال تخفيض رواتبهم في حين تزيد معاشات أعضاء ما يسمى المقاومة الثالثة من المجرمين وقطاع الطرق.
وحالياً تقوم وزارة الداخلية التشيكية بجمع الملفات والوثائق بهدف تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا من أجل الحزب الشيوعي، لأن الأوساط البرجوازية مصابة بالهلع من زيادة تأثير هذا الحزب ودوره.

وبالطبع لن تستطيع الحكومة حلّ الحزب، فهو ثالث أكبر حزب في البلاد، ويصل تعداد أعضائه لمئات الآلاف وقادر على الدفاع عن نفسه، وهو يقوم اليوم بتوقيع عريضة تضامنية كما سيستخدم المحاكم المحلية والأوروبية لرفع دعاوى مضادة.